گفتنی است در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تعیین مصادیق تروریسم منحصرا به شورای امنیت ملی کشور واگذار شده بود و در آئین نامه اجرایی این قانون نیز این موضوع تغییری نیافت که این موضوع نارضایتی FATF از وضعیت تصویب این قانون در کشورمان را به دنبال داشت و در بیانیه های این نهاد بین الدولی اعلام شد.

همچنین در ماده 122 این آئین نامه اجرایی از اشخاص داخلی درخواست شده است نسبت به توقیف اموال اشخاص مندرج در «فهرست تحریمی» اقدام کنند.

این آئین نامه علاوه بر تعارض با قانون تامین مالی تروریسم (مصوب 1397)، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را هم ردیف مصوبات شورای امنیت ملی کشور قرار داده است که این اقدام می تواند منجر به ایجاد زیرساخت قانونی برای خودتحریمی در داخل کشور شود.

به گزارش فارس، به آیین‌نامه دولت دو اشکال اساسی وارد است:

نخست اینکه تصویب این آیین‌نامه خلاف قانون است و در عین حال بر خلاف قوانین موجود که شورای عالی امنیت ملی را تنها مرجع تشخیص مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌دانست، قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به صورت موازی با شورای عالی امنیت ملی برای تشخیص مصادیق به رسمیت می‌شناسد.

دوم اینکه علیرغم آنکه قطعنامه‌های تحریمی اشاره شده در متن آیین‌نامه به صورت مستقیم به ایران اشاره ندارند اما از یک سو بعضی کارشناسان معتقدند از طریق آنها ممکن است امکان ایراد اتهام به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فراهم شود و از سوی دیگر در متن آیین‌نامه به این قطعنامه‌ها و قعطنامه‌های «متعاقب» آن اشاره شده است و از الان درباره قطعنامه‌های آینده شورای امنیت که ممکن است متعاقب قطعنامه‌های فعلی صادر شوند و به طور مستقیم به ایران اشاره کنند نیز مجوز شناسایی و توقیف اموال و اصطلاحا امضای سفید داده شده است.

به گزارش فارس، متن کامل آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از اینجا    قابل مشاهده است.

انتهای پیام/